به نقل از «خبرگزاری آریا»

دولت از وعده هاي اقتصادي خود عقب نشيني نكرده است

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۲۶۵۸

خبرگزاری آریا - دولت سیزدهم در دو سالگی عمر خود کارنامه قابل قبولی از تحقق وعده‌های اقتصادی دارد که با کلی گویی و استناد به آمارهای ساختگی نمی تواند آنها را نادیده گرفت.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

6.20 روزنامه مردم سالاری با تیتر «مروری بر وعده‌های بزرگ در دو سالگی دولت سیزدهم» توضیح داد: گزارش با استناد به یک ادعای نادرست آغاز می‌شود و آن اینکه نرخ تورم 60 درصد در آغاز به کار دولت سیزدهم وجود نداشته است و این ادعا به کارشناسان اقتصادی نسبت داده می شود.
در این مورد گرچه بارها توضیح داده ایم اما لازم به یادآوری است که بر اساس آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاها و خدمات در شهریور ماه 1400، نرخ تورم در پایان این ماه به عدد 59.3 درصد رسیده بود و انکار این عدد قابل قبول نیست.باز هم به استناد آمارها، با مجموعه اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داد، نرخ تورم در اسفند 1400 به حدود 26 واحد درصد رسید اما با شروع سال 1401شرایط به سمتی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری های تورمی خود دور کرد.
در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین، سیاست حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی و بر زمین مانده دولت بود و جنگ ارزی تمام عیار در پاییز گذشته مجموعا تورم را تشدید کرد و به همین دلیل از فروردین ماه امسال مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر 40 درصد و تورم ماهانه به 2 درصد در خرداد و تیرماه برگردد.
البته بر اساس گزارش مرکز آمار در مرداد ماه 1402 نرخ تورم ماهانه که از اسفند 1401 روند نزولی در پیش گرفته بود، صعودی شد و نرخ تورم نقطه به نقطه که از اردیبهشت 1402 روند نزولی در پیش گرفته بود، صعودی شد. به‌طور مشخص، نرخ تورم ماهانه که در تیرماه 1402 برابر با 2 درصد بود در مرداد به 2.4 درصد افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه که در تیرماه 1402 برابر با 39.4 درصد بود در مرداد به 39.8 درصد افزایش یافت. اما علیرغم افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم متوسط سالانه همچنان در حال کاهش است و این روند تداوم خواهد داشت.
با توجه به روند نزولی تورم از اسفند ماه و تداوم آن در 5 ماه پیش از مرداد به نظر می رسد آنچه در مرداد ماه رخ داد متاثر از شوک‌های طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین شوک‌های وارده به بازار برخی کالاها و خدمات بوده است. دولت همچنان سیاست های خود برای مهار تورم را ادامه می‌دهد؛ از جمله برای مدیریت تورم و رفع ناترازی‌های بودجه و سایر ناترازی‌های ناشی از آن، انضباط سختگیرانه ای را در مخارج خود اعمال کرده و انضباط را به بخش پولی و بانکی کشور بازگردانده است.
انضباط مالی سختگیرانه دولت در همین حال لازم به ذکر است عملکرد 2 ساله دولت سیزدهم در حوزه تأمین مالی حاکی از آن است که به‌کارگیری سیاست‌ها و تدابیر لازم به‌ویژه در حوزه ارتقای درآمدهای پایدار از یک‌سو و از سوی دیگر ارتقای انضباط مالی از طریق انتظام‌بخشی به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب ایجاد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موجبات کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای دولت توأم با کاهش اتکا به منابع پایه پولی در تأمین این ناترازی‌ها هرچند اندک را به دنبال داشته است.
به‌نحوی‌که در 5 ماهه ابتدایی سال جاری استفاده دولت به‌رغم مجوز قانونی استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی (به میزان 3 درصد بودجه عمومی دولت)، صفر بوده است که بالطبع این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در مهار تورم داشته باشد.
تلاش و تأکید دولت در بازپرداخت بدهی‌های (در قالب بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم) نیز در همین راستا انجام شد. بر این اساس نسبت منابع تعهدزا (شامل اوراق مالی انتشاریافته و به فروش رفته) به بودجه عمومی دولت از 15 درصد به‌طور متوسط طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به 9 درصد از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش یافته است که به مفهوم اتکای کم‌تر بودجه به منابع استقراضی در این دولت است.
این در حالی است که علی‌رغم کاهش سهم استفاده از منابع مذکور در بودجه عمومی دولت، سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از 26 درصد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به 175 درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولت‌های بعد از محل انتشار اوراق توأم با افزایش حجم بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از انتشار این اوراق از دولت‌های قبل بوده است.
دولت سیزدهم بورس را رها نکرداما در این گزارش به موضوع بورس اشاره شده است؛ تحولات بازار سهام در سال 1399 و ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار در مرداد ماه آن سال موجب اخذ رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران در بازار سهام شده و همچنان اثرات آن بر رفتار فعالان بازار سرمایه سایه افکنده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 1399 تا 19 مرداد این سال رشد پرشتابی را طی نمود، پس از آن تاریخ، شاخص مذکور با طی روندی کاهنده و با کاهش 37 درصدی به 1307707 واحد در پایان سال 1399 رسید.
شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز تشکیل دولت سیزدهم (12 مرداد ماه 1400) معادل 1375647 واحد بود که با طی کردن روندی افزایشی طی دو سال استقرار دولت سیزدهم در پایان مرداد ماه سال جاری به رقم 1938253 واحد رسیده است که در دوره مورد بررسی 40.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
ارزش بازار اوراق بهادار شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا در مرداد ماه سال 1400 معادل 80935هزار میلیارد ریال بوده است که با 23.3 درصد رشد در پایان مرداد ماه 1402 به 99784.9هزار میلیارد ریال رسیده است.ارزش جذب و تجهیز منابع در بازار سرمایه در سال 1401 برابر با رقم 6020هزار میلیارد ریال بوده که 49 درصد مربوط به بدهی (انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی) و 51 درصد مربوط به سرمایه‌ای (مجموع ارزش تأسیس شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه شرکت‌های مذکور از محل تجدیدارزیابی و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس) بوده است.
همچنین در چهار ماهه نخست سال 1402، مجموعا ارزش جذب و تجهیز منابع در بازار سرمایه برابر با 1689 هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال 1401 معادل 50.6 درصد رشد داشته است.
در راستای توسعه و تقویت بازار سرمایه کشور البته اقداماتی هم انجام شده است که به طور خلاصه عبارتند از: تدوین آیین‌نامه اجرایی «بازار مبادلات شمش طلا در بورس کالای ایران» جهت تصویب در هیئت‌وزیران، تدوین دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‎های کالایی کشور، استفاده از ظرفیت صندوق تثبیت بازار سرمایه و تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و اصلاح اساسنامه صندوق مذکور، تدوین آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد، تدوین آیین‌نامه بند (و) تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه 1401 (تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای)، تصویب بسته حمایتی 10 بندی مورخ بهمن 1400؛ با هدف بهبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، تدوین بسته دوم حمایت از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ارتقای سازوکار تشکیل و پذیرش «شرکت پروژه (سهامی عام)» با موضوع فعالیت‌های معدنی (طلا و مس) و اخذ موافقت اصولی دو شرکت پروژه سهامی عام در حوزه استخراج طلا و تغلیظ مس از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدامات اجرایی در راستای طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی ایران و طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه شمش طلا در بورس کالای ایران، تسهیل و تشویق ورود شرکت‌ها به بازار سهام؛ تصویب دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران، تصویب ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شركت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، اصلاح دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شركت پروژه (سهامی عام)، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشده، کاهش هزینه، زمان و مراحل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی با تسهیل مقررات مربوطه از جمله تسهیل در انتشار اوراق بدهی بدون ضامن ملکی با رتبه اعتباری، افزایش تعداد نهادهای مالی و تقویت فضای رقابتی برای رفع انحصارها.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تدوین آیین نامه اوراق بهادار بازار سرمایه میلیارد ریال مرداد ماه نقطه به نقطه تورم ماهانه دولت سیزدهم تأمین مالی اوراق مالی ناترازی ها سهامی عام نرخ تورم شرکت ها ماه 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۲۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.